قطاع النفط يطوي صفحات ساخنة في 2011
آخر تحديث:السبت ,31/12/2011
1/1
إن أبرز ما طفا على السطح من أحداث خلال العام 2011 هو إخضاع السياسة لخدمة قطاع الطاقة بشكل عام والنفط بشكل خاص ولو بشكل غير مباشر، حيث صبت الأحداث والتطورات السياسية في المنطقة في مصلحة بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل دون تحمل الدول المنتجة أي تكاليف غير اعتيادية في سبيل ذلك، هذا على مستوى الأسعار، وكان مؤشر أسعار النفط البطل الحقيقي خلال العام 2011 من حيث المتابعة والاهتمام والتركيز ورفع أو خفض المخاوف من قبل الدول المنتجة والمستوردة على حد سواء، مع اختلاف الأسباب والنتائج لدى كل طرف، وأدت الأحداث مجتمعة إلى زيادة قدرة الدول المنتجة على الإنفاق والاستمرار في خططها التنموية ودعم مراكزها المالية، أما على مستوى الإنتاج فقد سمحت التطورات المتلاحقة لبعض الدول من الوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى وبشكل خاص لدى المملكة العربية السعودية وذلك في إطار سد العجوزات وتقليل التذبذب الحاصل على الإمدادات .
واستطاعت الدول المنتجة من تحقيق إيرادات إجمالية مرتفعة قدرت بنحو تريليون دولار خلال العام وهو رقم لم يتم تحقيقه من قبل، وذلك وفقاً لتقديرات وزارة الطاقة الأمريكية، نتيجة استمرار الإنتاج ضمن حدوده المرتفعة ليأتي فوق التوقعات وفوق تسعير الموازنات بكثير وبهوامش مرتفعة، وعلى الجانب الآخر فإن قدرة الدول من الاستفادة من هذه العوائد تفاوتت وتباينت قدراتها من خلال استثمار تلك العوائد في أصول إنتاجية وتنموية ذات مردود متوسط وطويل الأجل سواء كانت ذات علاقة بقطاع النفط والطاقة أم امتدت لقطاعات إنتاجية وتنموية أخرى، تبعاً للاستقرار السياسي والمالي والاقتصادي لديها، ولم يخل العام 2011 من تسجيل حالة من الاستمرار في الإنفاق الاستهلاكي غير الإنتاجي، تجاوز في حجمه وأهدافه ما تم إنفاقه على الاستثمار الرأسمالي من إجمالي العوائد المحققة في بعض الأوقات .
وتحمل معطيات ضعف استغلال العوائد في منظومة تنويع الدخل لدى الدول المنتجة للنفط والغاز وتحقيق قيم اقتصادية مضافة مخاطر كبيرة، قد تواجه اقتصادات تلك الدول تداعياتها بسرعة اكبر من المتوقع إذا ما تراجع الطلب على النفط لأي سبب كان أو تراجعت الأسعار بالاتجاه نفسه .
ومما لاشك فيه أن ايجابيات ارتفاع أسعار النفط قابلها اتجاهات سعرية ضاغطة على كل السلع والخدمات خلال العام أدت وستؤدي إلى إضعاف قدرة الأفراد والمؤسسات على مجاراة تلك الارتفاعات وبالتالي استمرار الضغط على نتائج الأداء، وفي الإطار نفسه فقد خفضت شركات الطيران العالمية على سبيل المثال توقعاتها للأرباح التي ستحققها بنسب قد تصل إلى النصف نتيجة لارتفاع أسعار الوقود والتطورات السياسية وتداعيات الزلازل والتسونامي التي ضربت العديد من المناطق خلال العام .
وكانت التوقعات كافة تشير إلى حدوث تراجع على نمو الطلب العالمي على النفط بسبب استمرار ارتفاع الأسعار نظرا لتأثيره في تعافي الاقتصاد العالمي، وكمحصلة إجمالية فقد وصل إنتاج أوبك ضمن حدود 8 .24 مليون برميل يوميا خلال العام من أصل 3 .26 مليون برميل طبقا لنظام الحصص المحدد لكل دولة من الدول الأعضاء .
وجاءت نتائج الأداء الربعية لشركات الطاقة موجبة وبشكل تصاعدي تبعا لقدرتها على ضبط الإنفاق وتكاليف التشغيل إضافة إلى قدرتها على توليد أرباح تشغيلية متراكمة يدعمها الارتفاع المسجل على أسعار منتجات مشتقات الطاقة وزيادة الإنتاج خلال العام، ويمكن القول إن حالة التوازن المسجلة بين العرض والطلب أوجدت سقوفاً سعرية آمنه لكل من المنتجين والمستهلكين أسهمت في تقليل الضغط الاقتصادي لدى الدول المستهلكة بشكل عام وأسهمت أيضا في تحقيق وفورات نقدية غير مستقرة لدى الدول المنتجة مع بقاء تأثرها بموجات التضخم المقبلة من كل الدول التي تربطها علاقات تجارية متبادلة معها .
طباعــــة