آخر تحديث:السبت ,31/12/2011
ارتفعت قيمة الاستثمارات في الجزائر إلى 1300 مليار دينار (نحو 18 مليار دولار) خلال الشهور ال 11 من العام ،2011 فيما كانت في حدود 479 مليار دينار (5 .6 مليار دولار) العام 2010 . وذكر تقرير صادر عن الوكالة الجزائرية الوطنية لتطوير الاستثمار، مساء الخميس، أنه تم تسجيل 7047 مشروعاً مصرحاً به بقيمة 1300 مليار دينار، منها 7023 مشروعاً جزائرياً بقيمة 6 .850 مليار دينار، و24 مشروعاً أجنبياً بقيمة 423 مليار دينار ( 7 .5 مليار دولار) وهو ما يشكل 33 في المئة من قيمة الاستثمارات الإجمالية .
وفيما يتعلق بتصنيف المشاريع المصرح بها تأتي مشاريع قطاع النقل في الصدارة ب 3942 مشروعاً، متبوعة بقطاع البناء والأشغال العمومية والري ب 1235 مشروعاً، والصناعة ب 920 مشروعاً، والخدمات ب 803 مشروعات، والسياحة ب 51 مشروعاً والزراعة ب 29 مشروعاً .
وعزا المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبدالكريم منصوري هذا الارتفاع “الهام” للاستثمارات إلى استقرار التشريع خلال العام ،2011 فضلاً عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمارات من خلال دعم المؤسسات وتطوير مناخ ملائم للاستثمار .
وسجلت كل النشاطات ارتفاعاً من حيث قيمة وعدد المشاريع المصرح بها، بخاصة في مجال الصناعة من خلال 920 مشروعاً بقيمة 84 .496 مليار دينار (أكثر من 39 في المئة من حجم الاستثمارات) وينتظر أن ينشئ 37770 فرصة عمل جديدة .
وقال منصوري “إنه بشكل عام تكتسي هذه المشاريع أهمية أكثر فأكثر في القطاع الصناعي وفي النشاطات الحاملة للتكنولوجيا والرامية إلى تقليص فاتورة الواردات لا سيما في مجال الصناعة الصيدلانية والميكانيكية ومواد البناء” .
وأشار التقرير إلى أن مجالات الطاقة لا سيما إنتاج الكهرباء والصفائح الشمسية والزراعة الغذائية والكيمياء وتحويل النفايات والزجاج استقطبت استثمارات هي الأخرى .
وقد صنف القطاع السياحي في المركز الثاني من حيث قيمة الاستثمارات بحجم قارب 34 .429 مليار دينار (72 .33 في المئة من إجمالي الاستثمارات) وتمثل في 51 مشروعاً مع إنشاء 15 ألف فرصة عمل جديدة .
واستقطبت الخدمات استثمارات بقيمة 96 .149 مليار دينار، متبوعة بقطاع البناء والأشغال العمومية والري ب 76 .101 مليار دينار، والنقل ب 8 .73 مليار دينار، والزراعة ب 55 .16 مليار دينار، والصحة ب 9 .4 مليار دينار .
وقال منصوري إن هذه المشاريع ستنشئ 140 ألف فرصة عمل جديدة، ما يعادل ضعف الوظائف العام 2010 .
وأوضح أن الاستثمارات الوطنية ستحدث 128200 فرصة عمل، أي ما يعادل 91 في المئة من فرص العمل، بينما الاستثمارات الأجنبية 12520 فرصة عمل، وهو ما يشكل 9 في المئة فقط من فرص العمل .
وذكر التقرير أن الزراعة والصناعة تعدان أهم القطاعات المنشئة لفرص العمل خلال الفترة المرجعية ب 33660 فرصة عمل في الزراعة، و32770 فرصة عمل في الصناعة، متبوعين بقطاعات البناء والأشغال العمومية والري ب 23932 فرصة عمل، والخدمات ب 1757 فرصة عمل، والنقل ب 16705 فرصة عمل، والسياحة ب 15033 فرصة عمل، والصحة ب 1102 فرصة عمل . (يو .بي .آي)
طباعــــة