استبعدت مجموعة «كوداك» لإنتاج أجهزة التصوير في بيان أمس الأول الجمعة (30 سبتمبر/أيلول 2011) إعلان إفلاسها بعد انهيار أسعار أسهمها في بورصة نيويورك.
وخسر سعر سهم «كوداك» 53,84 في المئة من قيمته في «وول ستريت» ليبغ 78 سنتاً أمس الأول، بعدما تراجع بنسبة تتجاوز 65 في المئة خلال الجلسة إثر معلومات نشرتها وسائل الإعلام الأميركية عن احتمال إعلان إفلاسها.
وقالت «كوداك» التي تأسست في 1888 في شمال ولاية نيويورك في بيان إنها طلبت من مكتب المحاماة جونز داي تقديم نصائح لها بشأن عملية إصلاح ممكنة للمجموعة، مؤكدة بذلك معلومات نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال».
من جهتها، ذكرت مجموعة «بلومبرغ» للأخبار المالية أن «كوداك» استشارت مكتب كيركلاند وإيليس لمناقشة الخيارات الممكنة. لكن كوداك قالت إنها «لا تنوي إعلان إفلاسها».
وأضافت أن «قيام شركة تتطور بمناقشة كل الإمكانات واللجوء إلى مستشارين خارجيين ليس أمراً غير عادي، بما في ذلك مشاورة مستشارين ماليين وقانونيين».
ومن البدائل المطروحة إصدار أسهم جديدة أو سندات ومفاوضة الدائنين للتخلي عن قروضهم مقابل حصص في الشركة. وتواجه «كوداك» صعوبات منذ انتشار التصوير الرقمي.
وذكرت المجموعة في نهاية يوليو/تموز أنها «تبحث عن بدائل استراتيجية» تتعلق ببراءات التصوير الرقمي بينما أبدت شركات المعلوماتية والهواتف النقالة الكبرى اهتماماً كبيراً بأسهم هذه الملكية الفكرية.
وكانت «كوداك» قررت الاثنين استخدام قرض بفائدة متغيرة قيمته 160 مليون دولار «للاحتياجات العامة لاستثمارات المجموعة»، في خطوة رأى محللون أنها تدل على أن بقاء الشركة في خطر. وانخفض سعر سهم «كوداك» حينذاك 27 في المئة.
وخفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني في اليوم التالي تصنيفها للمجموعة إلى «سي أي إيه2» وهي علامة تمنح للشركات التي تواجه خطر إخفاق في تسديد مستحقاتها.
وتتوقع المجموعة في 2011 خسائر استثنائية تتراوح بين 200 و400 مليون دولار لرقم أعمال بين 6,4 و6,7 مليارات دولار
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3312 - الأحد 02 أكتوبر 2011م الموافق 04 ذي القعدة 1432هـ